[ مسألة 14 : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر ]
( مسألة 14 ) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ويصح بيع الفضولي أيضا ان أجازه المشتري ( 1 ) .
[ مسألة 15 : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ]
( مسألة 15 ) : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك فان كانت العين في يد المالك فلا اشكال وان كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه وان كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على البائع وعلى المشتري وان كانت تالفة رجع على البائع ان لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما ان دفعها اليه بمثلها ان كانت مثلية وبقيمتها ان كانت قيمية ( 2 ) .
شرح
مصاديق تلك الكبرى وبهذا البيان يعلم أنه لا يمكن تصحيحه بحديث الوليدة لعين البيان فلاحظ .
( 1 ) أما صحة بيع المالك فالوجه فيها ظاهر فان البيع صدر من أهله ووقع في محله وأما صحة بيع الفضولي مع إجازة المشتري فعلى القول بالنقل ، فالوجه فيها انه يصح بيع الفضولي بالإجازة كما مر والمقام من مصاديق تلك الكبرى ولا محذور في الالتزام بالصحة وأما على القول بالكشف فيشكل الالتزام بالصحة إذ المفروض ان الإجازة تكشف عن الصحة من حين العقد الفضولي والمفروض ان ذلك الحين يكون ملكا للمالك الأصلي ولا موجب لاعتبار الملكية في ذلك الزمان لغيره والالتزام بالملكية من الزمان المتأخر لا دليل عليه إذ الإجازة لا بد من تعلقها بما وقع والحال ان ما وقع فضولا غير قابل للإجازة فلاحظ .
( 2 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول انه لو باع الفضولي مال الغير ولم تتحقق الإجازة وكان المال في يد مالكه فلا اشكال والامر كما افاده فإنه لا يترتب على بيع الفضولي اثر .