. . . . . . . . . .
شرح
ان قلت : سلمنا لكن لو فرض وجود أحد الضدين مع الضد الاخر يكون عدم المعلول مستندا إلى وجود المانع فالملازمة صادقة وصدق الشرطية لا يستلزم تحقق الشرط .
قلت : إذا كان صدق المانعية متوقفا على تحقق الضدين في الخارج فصدق الشرطية لا يستلزم اتصاف الضد بالمانعية فان مستلزم المحال محال .
وبعبارة أخرى : لا يتصف الضد بالمانعية لهذا المحذور لكن الشرطية صادقة مضافا إلى أنه لو فرض تحقق اجتماع الضدين فأي محذور في تحقق المتضادين في ناحية المعلول فان حكم الأمثال واحد .
ان قلت : هذا يتم في التكوينيات وأما في التشريعيات فلا مانع إذ لا تأثير ولا تأثر . قلت الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والخصوصيات الخارجية تؤثر في تحقق الملاكات .
ان قلت : ان المصلحة في نفس الامر لا في المتعلق . قلت : ان الحكم الحقيقي تابع للمصلحة الخارجية نعم ربما يكون الملاك في نفس الحكم ولا يتصور هذا في الحكم الحقيقي الناشي عن الملاك الذي عليه العدلية هذا مضافا إلى أنه لو اخذ أحد الضدين شرطا يكون مغنيا عن اخذ الاخر مانعا فان المفروض ان وجود أحدهما يلازم عدم الاخر فما الوجه في اعتبار عدمه فإنه لغو تعالى اللّه عن ذلك .
ان قلت : ان كانت اللغوية موجبة لعدم الاعتبار في وعاء الشرع فما الوجه في النزاع في باب المقدمة بأنها هل تكون واجبة أم لا وكذلك في باب الضد بأن الامر بأحد الضدين يستلزم النهي عن الاخر أم لا أو أن الامر بأحد المتلازمين أمر ابا لملازم الاخر أم لا ؟ .