مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 336
. . . . . . . . . . الأصل الحكمي ، وعلى ضوئه يتم المراد ؛ إذ نشك في وجوب الصلة وعدمه لهذا الشخص ، ونشك أيضا في حرمة القطع وعدمها ، فعليه أصالة الإباحة جارية ، هذا تمام الكلام في هذه الجهة . الجهة الثانية : الوصل والقطع . هل هما متلازمان أو يمكن التفكيك بينهما ؟ الظاهر أنهما متلازمان ، ويتضح ذلك من خلال هذا المثال وهو : إذا فرضنا جسما في الخارج كان متصلا بجسم آخر ، فعلى هذا يكون الاتصال بينهما متحققا ، ولا يكون بينهما انقطاع ، إذن : الصلة بين الجسمين وعدم القطع بينهما متلازمة ، فإذا فرضنا انقطع أحد الجسمين عن الآخر فلا شك ولا ريب في عدم تحقق الصلة بينهما ، وبعد ان أحرزنا الموضوع بهذا النحو فلا بد لنا من ملاحظة الأدلة لكي نرى ما هو المستفاد منها في المقام ، هل هو وجوب الوصل وحرمة القطع أو لا ؟