. . . . . . . . . .
شرح
حديث عمار أنه يجوز في الجماعة أن يكون حائل بين الامام والمرأة وبعدم القول بالفصل بين المرأة والرجل يثبت الجواز على الاطلاق فيقع التعارض بين الجانبين والجواب أنّ حديث عمار ناظر إلى عدم البأس بالحيلولة وكلامنا في المقام في اشتراط عدم التباعد فلا جامع بين المقامين .
الايراد الثالث : انّ كلمة ما لا يتخطى مجملة ومرددة بين العلو والبعد فلا يمكن الاستدلال مع اجمال اللفظ والجواب انّ الظاهر من الجملة المسافة العرضية .
الايراد الرابع : أنّ الظاهر من الكلام أن يكون البعد بين الموقفين هذا المقدار ولازمه أن يكون موضع سجوده المتأخر عند عقب المتقدم ومن الضروري عدم لزوم رعاية هذا المقدار ولا أشكال في اغتفار أزيد من هذا المقدار فيكون مستحبا .
والجواب انّ المستفاد من الحديث اعتبار عدم الزيادة عن هذا المقدار في جميع حالات المصلي ومن جملة حالاته حالة سجوده فيلزم رعاية الشرط بهذا المقدار وأما الزائد عليه فلا يكون واجبا .
الايراد الخامس : أن قوله عليه السّلام ينبغي لا يدل على الوجوب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قوله لا يكون عطف على فاعل ينبغي فلا يدل الحديث على الوجوب .
والجواب أنّ الظاهر من كلامه عليه السّلام انّ قوله عليه السّلام لا يكون عطف على قوله ينبغي إن قلت في بعض النسخ حذف لفظ وأو العاطفة قلت : مقتضى القاعدة الأخذ بالزيادة بمقتضى رجحان النقصان .
ثم انّ الماتن أفاد أنه لا يضر الفصل بواحد في الصف الأول والظاهر أنه ناظر