أي انزوتا على وجه لا ينطبقان على الأسنان ضد الاسترخاء ( فالحكومة ) ، لعدم ثبوت مقدر لذلك فيرجع إليها .
وقيل : الدية ، لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجري وجودها مجرى عدمها .
ويضعف بأن ذلك لا يزيد على الشلل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين ، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة .
[ السابعة ( 1 ) - في استئصال اللسان الدية ]
( السابعة ( 1 ) - في استئصال اللسان ) بالقطع بأن لا يبقى شيء منه ( الدية ، )
شرح
- لأجلها ويزول جمالها ، بل توجب شينا فيكون وجودها متقلصة كالعدم وفي العدم الدية .
وردّ بأن التقلص عيب فتثبت الحكومة مع عدم التقدير الشرعي ، على أن التقلص لا يزيد عن الشلل وفي الشلل الثلثان فكيف يكون في التقلص الدية الكاملة بالإضافة إلى أصالة البراءة عن وجوب الزائد عن الحكومة .
( 1 ) في قطع اللسان الدية بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح هشام بن الحكم وصحيح ابن سنان العامين المتقدمين ، ومنها : صحيح العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( في لسانه الدية كاملة ) 1 ، وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة ) 2 .
وإذا قطع من اللسان الصحيح شيء فالمعتبر بحروف المعجم حينئذ ولا تعتبر المساحة ، بحيث تبسط الدية على الحروف فما نطق به فهو وإلا فيأخذ دية ذلك الحرف على المشهور للأخبار منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا ضرب الرجل على رأسه بعصا فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شيء عليه وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا ) 3 كما في الكافي والتهذيب وفي الفقيه « وهي ثمانية وعشرون حرفا » .
وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثم قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجعل -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 11 و 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات المنافع حديث 2 .