محتجا بأن المخالفة قد حصلت وهي ( 1 ) لا تتكرر ، وبحكم ( 2 ) الأصحاب ببطلان الايلاء بالوطء ساهيا مع أنها ( 3 ) يمين . فنسب الحكم المذكور ( 4 ) هنا ( 5 ) إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده ( 6 ) . وللتوقف وجه .
[ في ما لو ترافع الذميان إلينا ]
( ولو ترافع الذميان إلينا ) في حكم الايلاء ( تخيّر الإمام ( 7 ) ، أو الحاكم ) المترافع إليه ( بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم ، وبين ردّهم إلى أهل ملتهم ) جمع الضمير للاسم المثنى ( 8 ) تجوزا ، أو بناء على وقوع الجمع عليه ( 9 ) حقيقة
شرح
( 1 ) أي المخالفة .
( 2 ) أي ومحتجا بحكم الأصحاب .
( 3 ) أي مع أن الإيلاء .
( 4 ) من الانحلال .
( 5 ) أي في القواعد .
( 6 ) كما في هذا الكتاب .
( 7 ) الذميان إذا ترافعا إلينا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما بمقتضى شرعنا لعموم أدلة الإيلاء وهم مكلفون بالفروع ، ولقوله تعالى :لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ« 1 » ، وبين ردهما إلى أهل نحلتهما ، لإقرارهم عليها كما هو المستفاد من الإعراض عنهم كما في قوله تعالى :فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ1 والمراد بالإعراض عنهم ردهم إلى أحكامهم .
وعن بعض العامة أن الآية منسوخة بقوله تعالى :وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ« 2 » ، وليس له شاهد أو دليل مع أن النسخ على خلاف الأصل مع أن الإعراض عنهم من جملة الحكم بما أنزل اللّه تعالى .
نعم قد يقال - كما في الجواهر - أن الإعراض عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل نحلتهما الذي هو من الباطل فلا يؤمر به ، وإقرارهم على الشيء غير الأمر بالرجوع إليه .
( 8 ) أي جمع الضمير في قوله : ردهم وملتهم ، مع أن المرجع اسم مثنى وهو الذميان .
( 9 ) على المثنى .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 105 .
( 3 ) ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 42 .
( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 49 .