وقيل : ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها ( 1 ) ، وهذا الطريق منسوب إلى المصنف ، وعبارته هنا وفي الدروس لا تدل عليه .
وفي الأكثر يتحد الطريقان ( 2 ) . وقد يختلفان في يسير ، كما لو قالت إحدى البينتين : إن قيمته اثنا عشر صحيحا ، وعشرة معيبا ، والأخرى : ثمانية صحيحا ،
شرح
- فمجموع القيمتين الصحيحتين أربعة وعشرون ، ومجموع القيمتين المعيبتين ستة عشر ، والتفاوت بين المجموعين ثمانية ، ونسبته إلى مجموع الصحيحتين الثلث ، فيرجع المشتري بثلث الثمن حينئذ ، فلو كان الثمن اثني عشر كما هو المفروض فيرجع بأربعة .
وعلى قول الشهيد فالتفاوت بين الصحيح والمعيب على قول الأول اثنان ونسبته السدس ، وعلى قول الثانية ستة ونسبتها النصف .
ومجموع النسبتين - أعني النصف والسدس - من الثمن - الذي هو اثنا عشر - ثلثان ، ولا بد من تنصيفه لأن العين لها قيمة واحدة ، فيكون الأرش من الثمن هو الثلث ، فيرجع المشتري على البائع بثلث الثمن وهو أربعة .
وفي هذه الصور ، اتفق التقدير على الصورتين .
ولو ارتفقت البينتان على المعيبة دون الصحيحة ، كأن اتفقت على أن قيمته معيبا ستة ، وقالت إحدى البينتين : قيمته ثمانية صحيحا ، والأخرى قالت : عشرة .
فعلى طريقة الأكثر : فمجموع الصحيحتين ثمانية عشرة ، ومجموع المعيبتين اثنا عشر ، والتفاوت ستة ، ونسبته إلى مجموع الصحيحتين الثلث ، فيرجع المشتري على البائع بثلث الثمن ، وهو أربعة إذا كان الثمن اثني عشر كما هو المفروض . وعلى طريقة الشهيد فالتفاوت بين الصحيح والمعيب على قول الأولى اثنان ، ونسبته الربع ، والتفاوت على قول الثانية أربعة ونسبته خمسان . ومجموع النسبتين من الثمن هو ( 8 ، 7 ) ، ولا بد من تنصيفه لأن العين لها قيمة واحدة فيكون الأرش هو ( 9 ، 3 ) من اثني عشر الذي هو الثمن .
وهذه صورتان ، فالمجموع ثلاث صور مع ضميمة ما لو اختلفت البينتان في قيمته صحيحا ومعيبا على ما تقدم ، وهذا كله إذا كان الاختلاف بين بينتين ، وأما لو تعددت البينات بأن كانت ثلاثة أو أكثر فيعرف حكمها مما تقدم .
( 1 ) أي بنسبة القيم فلو كانت ثلاثة أخذ ثلث المجموع وهكذا .
( 2 ) أي طريق الأكثر وطريق الشهيد ، والاتحاد بالنتيجة كما هو واضح ، كما في الصورة الثانية المتقدمة في الشرح ، والأولى بالشارح أن يقول : وفي الأكثر يختلف الطريقان وقد يتحدان في يسير .