اتفق العلم به بها كفى ، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة للقتل ( 1 ) .
[ في ما لا ينقل ولا يحوّل ]
( وما لا ينقل ولا يحوّل ) ( 2 ) من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر ( لجميع المسلمين ) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم ، ( والمنقول ) منها ( 3 ) ( بعد الجعائل ) ( 4 ) التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق ، أو عورة ، وما يلحق
شرح
- اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري ) « 1 » .
وحصر البلوغ بالإنبات هنا لغلبة عدم معرفة غيره من السنّ وغيره وإلا فلا فرق بين الإنبات وغيره من علامات البلوغ ، ولذا لو علم بلوغه من غير الإنبات لكفى لحجية العلم الذاتية ، بل لو ادعى الاحتلام قيل - كما عن بعضهم على ما في الجواهر - القبول مع إمكان البلوغ في حقه لعموم ما دل على قبول مدعى الاحتلام في غير الكافر ، مع التأمل بأنه خبر كافر فيجب فيه التبين ولازمه عدم القبول .
( 1 ) لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وعن بعضهم عدم القبول لأنه خبر كافر .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني مما يؤخذ من الكفار ، وهو للمسلمين قاطبة بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن السواد ما منزلته ؟ قال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ومن لم يخلق بعد ) « 2 » والسواد أرض العراق وقد فتحت عنوة ، ومنه يعرف حكم غيره من الأراضي المفتوحة كذلك .
هذا إذا كانت الأرض محياة حال الفتح ، وأما إذا كانت مواتا فهي للإمام عليه السّلام خاصة لأنها في باب الأنفال الخمس ، وستأتي البقية في كتاب إحياء الموات .
( 3 ) من أموال المشركين .
( 4 ) أي المنقول من الغنيمة يقسم بين المقاتلين ومن حضر القتال كما سيأتي ، ولكن يخرج منه الخمس أولا كما دل عليه صحيح ربعي المتقدم وغيره بلا خلاف فيه .
ويخرج منه الجعائل التي يجعلها الإمام عليه السّلام أو نائبه للمصالح كالدليل على عورة أو طريق ونحو ذلك لأن له الولاية العامة . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 65 - من أبواب جهاد العدو حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب عقد البيع حديث 4 .