( فاعل ) للنسك ( إلا عمرة التمتع ) ( 1 ) فلا يجب فيها ، ( وأوجبه فيها بعض الأصحاب ) وهو ضعيف ، فيشمل قوله كل فاعل ( 2 ) ، الذكر والأنثى ، الصغير والكبير ، ومن يقدر على الجماع وغيره . وهو كذلك ، إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز ، والمراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله ، أو يفعل عنه ، ( وهو متأخر عن السعي ) ( 3 ) ، فلو قدمه عليه عامدا أعاده
شرح
- خالد مولى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟
قال : ليس عليه طواف النساء ) « 1 » ، وقد اعرض المشهور عنها فلذا يشكل الاعتماد عليها .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، قال في الجواهر ( وإن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب واسنده في الدروس إلى النقل ، لكن لم يعين الناقل ولا ظفرنا به ، ولا أحد ادعاه سواه ، بل في المنتهى لا اعرف فيه خلافا ) ويدل على عدمه في عمرة التمتع اخبار منها صحيح معاوية بن عمار وخبر محمد بن عيسى المتقدمان ، نعم يوجد خبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام قال : ( إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، فإن عليه لتحله النساء طوافا وصلاة ) « 2 » وهو ضعيف السند ولا جابر له .
( 2 ) من الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان ، وهذا التعميم لدفع توهم اختصاصه بمن يباشر النساء فقط ويدل عليه فضلا عن أدلة اطلاق وجوبه صحيح الحسين بن علي بن يقطين ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء ؟
قال : نعم عليهم الطواف كلهم ) « 3 » .
( 3 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر أحمد بن محمد عمن ذكره ( قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ثم سعى ، قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أعليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 82 - من أبواب الطواف حديث 9 .
( 2 ) الوسائل الباب - 82 - من أبواب الطواف حديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الطواف حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 65 - من أبواب الطواف حديث 1 .