ما يبذل غالبا للفعل المخصوص ، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها ( 1 ) ويحتمل اعتبار الأوسط ( 2 ) هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها ، وإلا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلف تحصيله ( 3 ) ، ويعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف ( 4 ) ، ( ويكفي ) مع الإطلاق ( المرة ( 5 ) إلا مع إرادة التكرار ) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث ( 6 ) اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، ولو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل ( 7 ) .
[ في أنه لو عين القدر والنائب تعينا ]
( ولو عين القدر والنائب تعينا ) ( 8 ) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب
شرح
( 1 ) أي مراتب النيابة .
( 2 ) أي فأجرة المثل تحمل على أدنى مراتب النيابة احتياطا للوارث ، ويحتمل أن تحمل على المرتبة الوسطى ، لأن الأمور الوسطى أمور عرفية أيضا .
( 3 ) أي لا يجب البحث عن الأقل عن أجرة المثل توفيرا للورثة إلا إذا حصل ذلك اتفاقا .
( 4 ) وقد تقدم .
( 5 ) لتحقق الامتثال بها .
( 6 ) فمع التكرار يحج عنه حتى يستوفى الثلث من التركة ، وهو مما لا خلاف فيه - كما في الجواهر - لأن الثلث للميت وما زاد فهو محتاج إلى إذن الورثة .
( 7 ) إن كان حجة الإسلام فمن الأصل بالاتفاق ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن الثلث ) « 1 » ، وإن كان الواجب حجا قد وجب بالنذر ، فعن الشيخ ويحيى بن سعيد والمحقق في المعتبر أنها تخرج من الثلث ، لصحيح ضريس بن أعين ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجة الإسلام ، ونذر في شكر ليحجن رجلا ، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره ، فقال عليه السّلام : إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حجّ عنه حجة الإسلام مما ترك ، وحج عنه وليّه للنذر ، فإنما هو مثل دين عليه ) « 2 » ، وذهب ابن إدريس والمحقق ومن تأخر عنه إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضا كحجة الإسلام ، لتساويهما في كونهما دينا ، فيجب إخراجهما من الأصل .
( 8 ) سواء كان الحج واجبا أو ندبا لعموم الأمر بالعمل بالوصية ، وهنا صورتان ، الأولى : أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب وجوب الحج حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب وجوب الحج حديث 1 .