ويدل على الأول ( 1 ) استعمال أهل اللغة ، وما خالفه يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك ، وفي الرواية عن الكاظم ( ع ) ما يدل عليه ، وعلى الثاني ( 2 ) أصالة عدم الاستحقاق ، مضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار واستضعافا لما ( 3 ) استدل به القائل منها ، وقصوره عن الدلالة ( 4 ) .
( وقال المرتضى ) رضي اللّه عنه : يستحق المنتسب إلى هاشم ( و ) لو ( بالأم ) ، استنادا إلى قوله ( ص ) عن الحسنين ( ع ) هذان ابناي إمامان ( 5 ) ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وهو ممنوع ، بل هو أعم منها ومن المجاز ، خصوصا مع وجود المعارض . وقال المفيد وابن الجنيد : يستحق المطّلبي أيضا وقد بيناه .
( ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السّلام ) أما المساكين فظاهر ( 6 ) ، وأما اليتامى
شرح
- زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ) « 1 » .
وذهب المشهور إلى اختصاص الخمس ببني هاشم فقط للأخبار الكثيرة منها : مرسل حماد عن العبد الصالح عليه السّلام ( وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس ، هم قرابة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، الذين ذكرهم اللّه في كتابه فقال :وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ« 2 » ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ) « 3 » مع إمكان حمل الخبر الأول على غير أولاد عبد المطلب فقط لأن الصدر قد حذف عند الإضافة .
( 1 ) أي على كون الهاشمي هو المنتسب بالأب دون الأم .
( 2 ) أي على كون الخمس لخصوص بني هاشم دون المطلبي .
( 3 ) قد رد خبر زرارة باشتماله على إبراهيم بن هاشم وهو لم يمدح ولم يذم ، وفيه : إنه من مشايخ الرواية وهذا ما يجعله في أعلى مراتب الصحة فالإنصاف أن الخبر صحيح السند .
( 4 ) وقد تقدم بيان القصور .
( 5 ) ينابيع المودة ج 1 ص 373 .
( 6 ) لأنه محقق لموضوعهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 1 .
( 2 ) سورة الشعراء الآية 214 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس حديث 8 .