تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( السؤال 576 ) : ما هو تكليف المحكمة في قبول محامٍ من الطرفين المتخاصمين ؟ الجواب : إن القوانين في العصر الحاضر صارت معقدة ، والكثير من الناس ليس لديهم اطلاع كامل على كيفية الدفاع عن أنفسهم ، فوظيفة المحاكم أن تقبل أي وكيل من كلا الطرفين . ( السؤال 577 ) : هل توجد شروط خاصة في قبول المحاماة ؟ الجواب : إن المحامي إنّما يمكنه الدفاع عن موكله فيما إذا كان يعلم بأنّ الحق إلى جانبه ، وكلّما يذكره في اطار الدفاع عن موكّله لا بدّ أن يعتقد بصحته وجوازه شرعاً . ( السؤال 578 ) : إذا أسقط الموكل حق عزل المحامي عن نفسه لمدّة خمسين عاماً ضمن عقد خارجي لازم ، فهل أنّ هذا الاسقاط والعزل لنفسه والذي يذكر عادة في ذيل وثيقة التوكيل الرسمي معتبر ونافذ ؟ الجواب : إنّ الموكل لا يتمكن من سلب حقه في عزل المحامي الوكيل عنه ، ولكن يمكن ضمن عقد خارجي لازم أن يشترط أنّه لا يقوم عملًا بعزل الوكيل ، أو أنّ توكيله له سيكون بلا عزل ، وفي هذه الصورة يجب عليه العمل بشرطه . ( السؤال 579 ) : هل تسقط وكالة الوكيل عن الشخص المريض إذا تمّ تزريقه من قبل الطبيب بالمخدر ، وفقد الوعي موقتاً ؟ الجواب : إن فقدان الوعي لا يؤدّي إلى إسقاط الوكالة . ( السؤال 580 ) : تأسست في العالم المعاصر مؤسسات تتخذ دور الواسطة بين البائع والمشتري . وهذه المؤسسات تقوم بالوكالة عن المشتري بدفع ثمن البضائع التي اشتراها هذا المشتري ، للبائع وفقاً لاتفاق معين معه ، ثمّ تستلم المبلغ من المشتري على أساس شروط معينة ضمن الوكالة ، والمصدر المالي لهذه المؤسسات بصورة عامة يكون من موارد التخفيف الذي يراه البائعون لبضاعتهم ، والبائع يقرر هذا التخفيف في الثمن من أجل أن تقوم المؤسسة بدفع الثمن عن المشتري . فما هو نظركم في هذا النوع من الواسطة والوكالة ؟ الجواب : لا إشكال في هذا النوع من الواسطة ، ولكن إذا صار بشكل وسائط متعددة « مثل شركة ألماس وكلدكوئيست » فهو حرام ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 188 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان