الفصل الواحد والعشرون أحكام الحجر
( السؤال 565 ) : الرجاء بيان رأيكم حول مسألة البلوغ :
أ ) هل هناك ملازمة شرعية بين صفتي البلوغ والرشد ؟
ب ) إذا كان جواب السؤال الأول سلبياً ، فهل يكون سنّ البلوغ امارة على الرشد ؟
ج ) في صورة الفرق بين الرشد والبلوغ ولزوم اثبات الرشد بعد البلوغ ، فهل أنّ إثبات الرشد يلزم في الأمور المالية فقط أم يجب إثباته أيضاً في الأمور غير المالية ؟
د ) إذا كان الرشد لازماً في الأمور المالية ، فهل يجب إثبات الرشد لجميع أنواع التصرفات في كل الأموال ، أم يجب أن يكون ثابتاً في خصوص الأموال الموجودة بيد الآخرين ؟
الجواب : أإلى د : ليست هناك ملازمة ، وغالباً يتحقق الرشد بعد البلوغ ، وللرشد مراتب :
هناك رشد في الأمور المالية « وأحياناً يكون الشخص رشيداً في المال القليل وأخرى في المال الكثير » والرشد في أمر الزواج وأمثال ذلك . وما لم يكن هناك رشد عقلاني للفرد بمقدار كافٍ في كل مرحلة فالتصرفات غير نافذة لا في الشرع ولا عند عقلاء العرف .
( السؤال 566 ) : هناك أشخاص مبتلون بالضعف الذهني وعلى رغم تقدمهم في السن إلّا أنّهم من حيث الفهم العقلي ربّما يكونون بمستوى الطفل البالغ من العمر 12 سنة أو أقل .
فهل يسقط التكليف الشرعي عن هؤلاء ؟
الجواب : إذا كانوا يتمتعون بشعور كافٍ وتمييز للُامور بحيث يستطيعون الاتيان بالعبادات ، فهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية .