الجواب : إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم وموثوق بهم من حيث الصدق والاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة .
( السّؤال 1771 ) : يؤدّي عقد الرحم إلى الامتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء وأنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز 50 % فما حكمه ؟
الجواب : فيه إشكال إلّا عند الضرورة .
( السّؤال 1772 ) : لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم ( ) بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن ، فهل يجوز إجراء العمليّة من قبل طبيبة ؟ علماً بأنّ اللمس والنظر يشمل البطن فقط .
الجواب : لا إشكال من حيث اللمس والنظر .
( السّؤال 1773 ) : أجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر ، فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة ؟ هل تهمّ مسألة اللمس والنظر أم لا ؟ وإذا كان المسؤول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم ؟
الجواب : يجب أن يكون اللمس والنظر بمقدار الضرورة ولا يجوز أكثر من ذلك . كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه وموافقة المريض وزوجها كذلك .
( السّؤال 1774 ) : إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب أنثى ، فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف ؟
الجواب : لا يجوز إلّا عند الضرورة .
( السّؤال 1775 ) : يستعمل «
IUD
» لمنع الحمل عند النساء . حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل وتستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب ، ولكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية ، فهل يحرم قيام الرجل بذلك ؟ وإذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم ؟
الجواب : لا يجوز هذا الشيء إلّا عند الضرورة ، فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير .