أحكام المزارعة
( المسألة 1887 ) : المزارعة هي أن يضع صاحب الأرض أرضه في اختيار الزارع والفلاح ليزرعها بإزاء حصّة معيّنة من حاصلها للمالك ويمكن أن تكون المزارعة بصيغة قوليّة مثلًا يقول : ( سلّمت إليك هذه الأرض لتزرعها في مقابل ثلث الحاصل لمدّة سنتين فيقول الزارع : قبلت ) أو يسلّم المالك الأرض إليه ليزرعها من دون لفظ وقول ويتقبّلها الزارع كذلك ( وطبعاً يجب أن يكونا قد اتّفقا على المدّة ومقدار الحصّة وأمثال ذلك قبل ذلك ) .
( المسألة 1888 ) : يعتبر في المزارعة عدّة شروط :
1 - يجب أن يكون كلّ من المتعاقدين بالغاً ، عاقلًا ، قاصداً ، مختاراً ، ولم يكن الحاكم الشرعي قد منعهما من التصرّف في أموالهما وأن لا يكونا سفيهين .
2 - أن لا يكون حاصل الأرض مختصّاً بأحدهما .
3 - جعل الحاصل بينهما مشاعاً مع تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث من الحاصل وأمثال ذلك ، فعلى هذا لو تعاقدا على أن يكون محصول نوع معيّن خاصّاً بأحدهما والنوع الآخر للثاني ، أو شرطا أنّ محصول القطعة الفلانية من الأرض لأحدهما ومحصول القسم الآخر من الأرض للثاني لم تصحّ المعاملة ، وكذلك لو قال المالك ، ازرع هذه الأرض واجعل لي ما شئت منها لم تصحّ المزارعة .