و ظاهر بسيارى از روايات بر آن است كه اين تغيير مصرف در زمان عمر اتفاق افتاده . . . و عمر بر آن شد كه بخشى از خمس را به بنىهاشم بدهد كه آنها نپذيرفتند مگر آنكه همه سهمشان را بگيرند ؛ و اين موضوع در پاسخ ابن عباس به « نجده حرورى » آمده است ؛ چون نجده پرسيد : « سهم ذوى القربى از آنِ كيست ؟ » و ابن عباس گفت : « ما مىگفتيم : « ذوى القربى و خويشاوند « 1 » ما هستيم » كه قوم ما آن را نپذيرفتند و گفتند : « قريش همگى ذوقربى و خويشاوندند . » « 2 »
و ردر روايت ديگرى است كه ابن عباس گفت : « سهم ذى القربى براى خويشاوندان رسول خدا ( ص ) است و آن حضرت آن را در بين ايشان تقسيم فرمود ؛ ولى عمر بخشى از آن را به ما عرضه كرد كه ما آن را درون حق خويش ديديم و به او بازش گردانيديم و از پذيرشش امتناع كرديم . » « 3 »
و در روايتى ديگر ، گويد : « آن سهم ما اهل البيت است ؛ و عمر از ما خواست تا با آن ، بىهمسرانمان را همسر دهد و نيازمندانمان را نياز بخشد و بدهى بدهكارانمان را پرداخت نمايد ، كه ما نپذيرفتيم مگر آنكه آن را تسليم ما كند ، كه او نپذيرفت و ما رهايش كرديم » . « 4 »
و در روايتى ديگر ، ابن عباس گويد : « عمر از خمس ، آن مقدارى را كه مىپنداشت حق ماست به ما مىداد كه ما آن را نپذيرفتيم و گفتيم : « يك پنجم
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم ، ج 4 ص 198 . مسند احمد ، ج 1 ص 248 و 249 و 304 و 308 . سنن دارمى ، ج 2 ص 225 . مشكل الآثار طحاوى ، ج 2 ص 136 و 179 . مسند شافعى ، ص 183 ، و حلية الاولياء ابو نعيم ، ج 3 ص 205 .
( 2 ) . اين زيادتى در تفسير طبرى ، ج 10 ص 5 ، و الأموال ابوعبيد ، ص 333 ، آمده است .
( 3 ) . مسند احمد ، ج 1 ص 224 و 320 . سنن ابوداود ، ج 2 ص 51 . سنن نسائى ، ج 2 ص 177 ، و سنن بيهقى ، ج 6 ص 344 و 345 .
( 4 ) . كتاب الخراج ، ص 23 و 24 . مغازى واقدى ، ص 697 . الأموال ابوعبيد ، ص 333 . سنن نسائى ، ج 2 ص 178 . احكام القرآن جصّاص ، ج 3 ص 63 ، و لسان الميزان ، ج 6 ص 148 ، شرح حال نجده . .