الطائفة الثّانية : ما دلّ على الفرق بين ذوات الأرواح وغيرها
وهي دليل على حصر الحرام في الأوّل ، إمّا بالصراحة أو الاشعار والتأييد مثل : 1 - ما رواه أبو العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ « 2 » فقال : « واللّه ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنّها الشجر وشبهه » « 3 » . 2 - وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس بتماثيل الشجر » « 4 » . 3 - وما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر . فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » « 5 » . 4 - وما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن التصاوير وقال : من صوّر صورة كلّفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم » « 6 » . 5 - وما رواه محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول : « ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ، والمكذّب في منامه يعذّب حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، والمستمع إلى حديث