واختاره في الجواهر « 1 » ، وبه قال أيضاً جماعة من أعلام العصر « 2 » وغيرهم « 3 » .
أدلّة عدم وجوب المنع
ويدلّ على عدم وجوب المنع على الوليّ أمور :
الأوّل : الأصل « 4 » .
الثاني : أنّ النهي المستفاد من الآية الكريمة « 5 » يختصّ بالبالغين ، ولا دليل على وجوب منع غير المكلّف .
جاء في الجواهر : « احتمال عموم الأدلّة بهذا المعني ممّا لا وجه له ، وإلّا لجرى في غيره من التكاليف كالكذب والغيبة ونحوهما » « 6 » .
الثالث : الأمر بتعليم الأطفال قراءة القرآن ممّا يشعر بجواز مسّه ؛ لكونه من ضروريّاته « 7 » عرفاً ، كما في الجواهر أيضاً « 8 » .
الرابع : أنّ السيرة قائمة على إعطاء القرآن بأيدي الأطفال ، مع أنّه لا ينفكّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 317 .
( 2 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 341 مسألة 15 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 284 ، مصباح الهدى 3 : 158 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 4 : 488 ، مهذّب الأحكام 2 : 268 ، العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني 1 : 126 .
( 3 ) مشارق الشموس : 15 .
( 4 ) مستند الشيعة 2 : 219 ، غنائم الأيّام 1 : 75 .
( 5 ) سورة الواقعة ( 56 ) : 79 .
( 6 ) جواهر الكلام 2 : 317 .
( 7 ) قد مرّ أنه ليس من ضروريّاته عرفاً . ( م ج ف ) .
( 8 ) جواهر الكلام 2 : 317 .