وكذا في المستمسك « 1 » .
وقيّده بعض الأعلام في صورة يميّز الصبيّ النجس عن غيره .
قال السيّد الخوئي : « لا فرق في اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه وعدمه ، بل يعتمد عليه حتّى إذا كان صبيّاً ، إلّا أنّه كان بحيث يميّز النجس عن غيره ، وذلك بمقتضى سيرة العقلاء ؛ إذ رُبّ صبيّ أعقل من الرجال وأفهم من غيره ، وإنّما فرّق الشارع بينهما من حيث التكاليف ، وهو أمر آخر » « 2 » .
واشترط في مصباح الهدى : كونه مراهقاً « 3 » .
وفي المهذّب : إن كان متوجّهاً إلى الطّهارة والنجاسة ، ولم يكن متهاوناً ومتسامحاً في النجاسة « 4 » .
وأحتاط في المسألة في تحرير الوسيلة « 5 » .
ومستندهم في الحكم المذكور عموم السيرة وشمولها للصبيّ المميّز كالبالغ كما في المستمسك « 6 » وغيره كما تقدّم « 7 » .
إيضاح
الظاهر أنّ منشأ الاختلاف في هذا الحكم هو النزاع في أنّ أدلّة اعتبار قول
پاورقی
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 465 .
( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 180 .
( 3 ) مصباح الهدى 1 : 450 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 1 : 435 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 119 ، مسألة 8 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 465 .
( 7 ) راجع المصادر المتقدّمة .