ولا الإيمان ، وإنّما يعتبر العقل ، بل والبلوغ على الأظهر » « 1 » .
وجاء في كتاب الطهارة للشيخ الأراكي : « وأمّا اعتبار البلوغ فلا يكون قول الصبيّ - ولو كان مراهقاً - بنجاسة ما في يده معتبراً » « 2 » .
واستشكل في العروة ثمّ نفى عنه البُعد ، حيث قال : « في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً » « 3 » .
وذهب المحقّق النائيني بالمنع في المميّز ، واستشكل في المراهق « 4 » .
والظاهر أنّ مستندهم في الحكم المذكور : أنّ القدر المتيقّن من الأدلّة الدالّة على اعتبار قول ذي اليد - السيرة والنصوص - هو البالغ وشمولها لغيره مشكوك .
القول الثاني : اعتباره ، وهو الأظهر . قال الشهيد الثاني رحمه الله : « ولو أخبر بالإزالة قُبِلَ مطلقاً ، سواء كان مكلّفاً أو لا مع كونه مميّزاً » « 5 » .
وجاء في تفصيل الشريعة : « أنّ الظاهر اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً ، بل إذا كان مميّزاً ولو لم يكن مراهقاً ؛ لجريان السيرة في الصبيّ المميّز مطلقاً » « 6 » .
هامش
( 1 ) منهاج المتّقين ، الطبعة الحجريّة : 37 .
( 2 ) كتاب الطهارة للشيخ الأراكي 1 : 633 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 160 ، مسألة 13 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 160 ، مسألة 13 .
( 5 ) المقاصد العليّة 1 : 469 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 401 .