إذن نقول : إنّ الأدلّة التي تدلّ على وجوب النفقة مطلقاً تُقيَّدُ بالأخبار الدالّة على اشتراط التمكين ، إلّا أنّ التمكين الكامل الذي هو شرط لوجوب النفقة إنّما هو ممّن له أهليّة ذلك ، ويمكن فرض التمكين وعدم النشوز في حقّها ؛ وهي الزوجة الكبيرة ، فوجوب نفقتها مشروط بتمكينها في مقابل الزوج ، والنصوص التي وردت بأنّ المرأة إذا خرجت من البيت بدون إذن الزوج لا نفقة لها ولعنتها الملائكة . . . ناظرة إلى هذه . وأمّا الزوجة الصغيرة التي لا تتمكّن من التمكين شرعاً وعرفاً ، فأدلّة وجوب النفقة بالنسبة إليها مطلقةٌ ، والنكاح بذاته يقتضي وجوب نفقتها فنحكم بوجوبها .
مضافاً إلى أنّ الزوج أقدم على هذا النكاح مع علمه بالحال وعدم إمكان التمكين من الزوجة ، فيلزم بأداء النفقة مستنداً إلى قاعدة الإقدام أيضاً ، ولعلّه لأجل ما ذكرنا قال بعض الفقهاء بوجوب نفقة الزوجة الصغيرة ، واللَّه هو العالم بحكمه .
[ وأما الحالة الرابعة أن تكون الزوجة كبيرةً والزوج صغيراً ]
[ القول الأول ] عدم وجوب النفقة على الزوج الصغير
الحالة الرابعة : أن تكون الزوجة كبيرةً والزوج صغيراً ، فللفقهاء في هذا الفرض أيضاً قولان :
الأوّل : عدم وجوب النفقة .
الثاني : وجوبها .
أمّا القول الأوّل : فذهب إليه الشيخ في الخلاف ، حيث قال : « إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيراً لا نفقة لها وإن بذلت التمكين » « 1 » ، وتبعه في السرائر « 2 » .
وفي المبسوط : « فأمّا إن كانت كبيرة وهو طفل فبذلت نفسها ومكّنت
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 113 .
( 2 ) السرائر 2 : 655 .