ولكنّ الحقّ هو « 1 » الأوّل ، وهو الظاهر من كلام المشهور أيضاً ؛ لأنّ المستفاد من الروايات أنّهم وليّ كالآباء والأجداد والحاكم ويجوز لهم القيام بأمور الصغار . فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام :
« لا بأس بذلك إذا باع ، عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم » « 2 »
في صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة . وكذا ظاهر قوله عليه السلام :
« إذا كان القيّم به مثلك » « 3 »
في صحيحة ابن بزيع ، أنّه يجوز له القيام بأمور الأيتام بنفسه أو بنصب غيره وهو الناظر فيه ، وكذا له عزله إذا خالف عمّا هو الحقّ .
نعم ، من قال بأنّه لا يستفاد من الأدلّة ولاية عدول المؤمنين ، بل يجب أو يندب لهم الدخول في أمور الأيتام من باب الحسبة والتعاون والإحسان مباشرةً ، فلا يجوز لهم نصب الغير أو عزله .
عدم ثبوت الولاية على أموال الصغار للفسّاق
إذا تعذّر العدول فهل تثبت الولاية لغيرهم من الفسّاق ، فيكون واجباً كفائيّاً على كلّ من يقدر عليه وإن كان فاسقاً ؟ أم لا .
قال في الجواهر : « لا يبعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل » « 4 » .
وفي بلغة الفقيه : « الظاهر جواز توليته - الفاسق - مع المصلحة ومراعاة
هامش
( 1 ) الحقّ ما ذهب إليه السيّد الإمام الخميني قدس سره ؛ فإنّ التعبير بالقيمومة وحتّى التعبير بالولاية لا تدلّ إلّا على ثبوت الولاية وهو لا يلازم جواز نصب من يقوم مقامه أو عزله ، بل هو تابع لدليل الولاية ، وفيما نحن فيه لا يستفاد من الأدلّة ذلك ، فتدبّر . م ج ف .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 474 الباب 88 من كتاب الوصايا ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر 12 : 270 الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 427 .