و بر فرض اينكه تشكيل خلافت براساس « شوراى عمرى » صحيح باشد . سئوال اين است كه شكل شوراى ياد شده چگونه ، و تعداد افراد آن چند نفر باشد ؟ بيشتر بر آنند كه تعداد مشورت كنندگان منحصرا شش نفرند ، كه پنج نفر آنها با ششمى بيعت مىكنند ؛ اضافه بر سئوال پيشين ، سئوال ديگر آن است كه جواز حق ويژه اتخاذ تصميم نهائى براى « عبدالرحمنبن عوف » و نه ديگران ، از كجا آمده است ؟ ! و نيز ، مجوز قتل كسى كه با تصميم عبدالرحمن و نظر او مخالفت كند ؟ و نيز ، چه كسى در آن جمع با نظر عبدالرحمن مخالفت مىكرد و بيم مخالفتش مىرفت ؟ و سخن آخر اينكه ، آيا مكتب خلفا براى يك بار هم كه شده ، اين « شوراى عمرى » را مورد عمل قرار داد ، و آيا خلافت را براى يكى از خلفا در طى قرون بدينگونه تشكيل داد ؟ !
اينها سئوالات متعددى است كه بر « شوراى عمرى » وارد مىآيد !
اما مايه استدلال مكتب خلفا در اين باره يكى استدلال به آيه شريفه : «
وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
» است ، كه از اين آيه چيزى بيش از رجحان و برترى مشاوره ميان مؤمنان در امور خود به دست نيايد . زيرا ، اگر خداوند سبحان در اين باره اراده وجوب داشت مىفرمود : « كتب اللّه على المؤمنين - يا فرض عليهم » : « خداوند بر مؤمنان نوشته است - يا - بر آنها واجب كرده است » و امثال اين الفاظى است كه دلالت بر وجوب انجام فعل بر مؤمنان را دارد .
دوم استدلال به آيه كريمه : «
وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
» است كه ما پيش از اين روشن ساختيم كه اين آيه در مقام توجيه رسولخداست كه براى فراخوان مسلمانان به جنگ از روش مشاوره بهره جويد ؛ يعنى روش اسلامى همانند روش پادشاهان و جباران تاريخ نيست كه با تحكُّم و تجبّر خواست خود را ديكته مىكنند و مثلًا مىگويند : « فرمان شاهانه ما شرف صدور يافت ! » و خداوند جليل پس از اين جمله [ / و شاورهم ] تصريح فرموده كه نظر مسلمانان براى