. . . . . . . . . .
شرح
الموالي ، خصوصا وقد ذكرنا غير مرّة الإشكال على الخدشة في الإجماع المحتمل الاستناد ، وفي ما نحن فيه أولى .
[ حاصل النسبة ]
والحاصل : أنّ النسبة بين العادل والمسلم : هي العموم المطلق ، فكلّ عادل مسلم ولا عكس ، لا العموم من وجه .[ التنبيه الثالث عشر العدالة والكاشف عنها ]
التنبيه الثالث عشر من تنبيهات باب العدالة : أنّ كاشف الملكة الظنّي إن كان حسن الظاهر كان حجّة ، لقيام الدليل على كفاية حسن الظاهر الموجب للظنّ بالملكة . وأمّا الظنّ بالملكة من غير حسن الظاهر ، فالظاهر عندهم عدم اعتباره « 1 » . قال في تكملة العروة : « إنّها - أي العدالة - وإن كانت عبارة عن الملكة ويعسر الاطّلاع عليها غالبا بالعلم ، إلّا أنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ، والاطّلاع عليه سهل - فلا وجه لكفاية الظنّ في ثبوتها سواء حصل من المعاشرة التامّة أو من خبر الواحد - إلّا مع العلم بما جعله الشارع كاشفا عنها وهو حسن الظاهر المفيد للظنّ بحصولها » « 2 » . واحتمل الشيخ قدّس سرّه كفاية الظنّ بالعدالة مطلقا ، حتّى ولو لم يكن من المعاشرة وحسن الظاهر . قال : « بل يمكن أن يستفاد من الأخبار المتقدّمة - في استناد الشاهد إلىهامش
( 1 ) راجع كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ج 2 ، ص 274 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى : ج 2 ، ص 74 ، الفصل الخامس ، م 16 .