. . . . . . . . . .
شرح
بالإضافة إلى إمكان صدق الاستهزاء بالأحكام الشرعيّة في بعض الموارد عليه .
وهذه العناوين الثانوية إن انطبقت على الاحتياط المستلزم للتكرار القليل أيضا ، وإن كان له من التأمّل في الجواز التكليفي مثل ما كان في التكرار الكثير ، إلّا أنّ الغالب عدم انطباقها على الاحتياط المستلزم للتكرار القليل وانطباقها على التكرار الكثير بلا داع عقلائي .
وبما ذكرناه ، ربما يظهر النظر في ما علّقه هنا السبزواري في : « مهذّب الأحكام » من أنّه لا وجه للجواز التكليفي وعدمه بالنسبة إلى نفس الاحتياط من حيث هو ، وعلّله بأنّه مع الصحّة لا وجه للعقاب ، ومع عدم الصحّة لا عقاب إلّا على ترك الواقع .
ولا ينافي ذلك الجواز الوضعي - بمعنى : صحّة العمل - لأنّ ضمّ الفاسد إلى الصحيح لا يفسد الصحيح ، مع كونهما غير مرتبطين بواحد خارجي ، أي : كونهما ليسا جزءين لواجب ارتباطي واحد .