بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 147
[ المسألة ( 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا ] المسألة ( 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا ، لأنّ المسألة خلافية . [ لا بدّ في الاحتياط من اجتهاد أو تقليد ] المسألة ( 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا ، لأنّ المسألة خلافية . أي غير يقينيّة ولا ضرورية - كما فسّره بذلك في مهذّب الأحكام - وإلّا فمجرّد وجود الخلاف في مسألة لا يبرّر لزوم الاجتهاد أو التقليد فيها ، حتّى إذا اطمأنّ بها المكلّف ، فمسألة وجوب تقليد الأعلم ، ومسألة أصل جواز التقليد خلافيّتان ، ومع ذلك لا يقال : إنّه يجب فيهما إمّا الاجتهاد أو التقليد ، لأنّ المسألتين خلافيتان ، والأنسب : التعليل بعدم تمشّي الاحتياط في هذه المسألة وانحصار الطريق في الاجتهاد والتقليد ، لما تقدّم من تعارض الاحتياط في الفروع للاحتياط في الأصول ، فإمّا يتساقطان ، أو يتقدّم الاحتياط الأصولي لسببيّته ، فلا احتياط في الفروع ، فتأمّل . نعم ، لو حصل له الاطمينان الشخصي بجواز الاحتياط كفى ، لحجيّته الذاتية ، وكذا إذا كان جواز الاحتياط في مورد مقطوعا به عند المتشرّعة ، فإنّ