المسمى بالمنحة ( « 1 » ) ، وإرث الخيار ( « 2 » ) ، وبطلان شركة الأبدان ( « 3 » ) ، وعدم كفاية الحج مع عدم الاستطاعة المالية عن حجة الإسلام ( « 4 » ) ، ونجاسة ولد الكافر ( « 5 » ) ، واعتبار البلوغ في المفتي ( « 6 » ) وغيرها فراجع .
تاسعاً - حكم جاحد الحكم المجمع عليه :
المشهور بين الفقهاء ارتداد منكر الضروري من الدين في الجملة ، وإن كان في كونه سبباً بنفسه أو رجوعه إلى إنكار النبوّة أو إنكار الدين خلاف .
وأمّا إنكار الحكم المجمع عليه ففي استلزامه الارتداد أو عدمه بحث .
والحكم المجمع عليه تارة يفرض أنّه كذلك عند المسلمين جميعاً كنجاسة الميتة ، وأخرى يفرض أنّه مجمع عليه بين فقهاء الإمامية خاصة .
أمّا الأوّل فظاهر كثير من الفقهاء أنّ إنكاره مستلزم للارتداد .
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 27 : 172 .
( 2 ) ( ) مصباح الفقاهة 7 : 411 - 413 .
( 3 ) ( ) مجمع الفائدة 10 : 193 .
( 4 ) ( ) العروة الوثقى 4 : 422 .
( 5 ) ( ) التنقيح ( الخوئي ) 2 : 67 .
( 6 ) ( ) مستمسك العروة 1 : 41 .