إليه ممّا لا بدّ منه ،
وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ »
( « 1 » ) .
3 - عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل لابنه مال ، فيحتاج الأب إليه ، قال : يأكل منه . . . » ( « 2 » ) .
4 - عن الحسين بن أبي العلاء قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك . فقال :
إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء ، أَ وَكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن ؟ ! » ( « 3 » ) .
هذا ، وقد تضمّنت بعض الأدلّة جواز أخذ الأب من مال ولده في موردين :
المورد الأوّل : الأخذ من مال الولد للحجّ ، حيث ذهب بعضهم إلى جواز أخذ الوالد من مال ولده لحجّة الإسلام ( « 4 » ) ، بل صرّح بعضهم بوجوب الأخذ ( « 5 » ) .
ويدلّ عليه ما رواه سعيد بن يسار قال :
« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيحجّ الرجل من
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 263 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : 264 ، ح 5 .
( 3 ) المصدر السابق : 265 ، ح 8 .
( 4 ) النهاية : 360 . التهذيب 5 : 15 ، ب 1 من وجوب الحجّ ، ذيل الحديث 43 . المهذّب 1 : 349 . ونسبه الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 : 299 ) إلى رواية الأصحاب قال : « إذا علم أنّ له من يطيقه على أداء الحجّ عنه لا يلزمه فرضه ؛ لأنّه ليس بمستطيع بنفسه ولداً كان أو ذا قرابة ، وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ، ويجب عليه إعطاؤه » .
( 5 ) النهاية : 204 . وكذا في الخلاف ( 2 : 250 ، م 8 ) قال الشيخ : « إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنّه يجب عليه الحجّ ، ويأخذ منه قدر كفايته ويحجّ به ، وليس للابن الامتناع منه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك : دليلنا : الأخبار المرويّة في هذا المعنى من جهة الخاصّة قد ذكرناها في الكتاب الكبير [ / التهذيب ] ، وليس فيها ما يخالفها ، [ تدلّ ] على إجماعهم على ذلك » .
هذا ، وقد نسب جماعة ذلك إلى المفيد كالسيّد العاملي ( المدارك 7 : 52 ) والمحدّث البحراني ( الحدائق 14 : 109 ) والمحقّق النجفي ( جواهر الكلام 17 : 277 ) . ولم نعثر عليه في المقنعة . والعبارة المنقولة عن المفيد موجودة بعينها في التهذيب ( 5 : 15 ، ذيل الحديث 43 ) ، فراجع .