أحد على أنّ دليل شرطية عدم الغرر أو معلومية المقدار مخصوص بالبيع أو المعاوضات لا الوكالة .
وأمّا علم من عليه الحقّ فقد صرّح العلّامة الحلّي في بعض كتبه بعدم اشتراطه ( « 1 » ) ، وفي البعض الآخر منها جعل الاشتراط وعدمه مبنيّين على اعتبار الإبراء محض إسقاط أو اعتباره تمليكاً . فعلى القول بأنّه إسقاط تكون النتيجة عدم اشتراط علم من عليه الحق بالمبلغ المبرأ منه ، وعلى القول بأنّه تمليك يشترط علمه به كما يشترط - في الهبة - علم المتّهب بمقدار الهبة ( « 2 » ) .
كما قد صرّح أيضاً بعدم اشتراطه المحقّق الكركي حيث قال : « وأمّا علم من عليه الحق فليس بشرط أصلًا ، وربما قيل باشتراطه بناءً على أنّ الإبراء تمليك لا إسقاط » ( « 3 » ) .
وقد يستفاد عدم الاشتراط من كلام المحقّق النجفي أيضاً ( « 4 » ) .
والمستند ما تقدم من عدم دليل على مانعية الجهل في المقام ، بل يستشعر من كلام المحقق الكركي أنّه حتى على القول بكون الإبراء تمليكاً لا إسقاطاً أيضاً لا يشترط علم المبرأ بمبلغ الدين حيث عبّر عنه بقوله : « وربما قيل باشتراطه » ، وهذا هو الصحيح ؛ لأنّه لا دليل على مانعية الجهالة حتى على هذا التقدير ؛ لعدم لزوم الغرر ، وعدم صدق عنوان الهبة عليه حتى إذا اشترطنا علم المتّهب بمقدار الهبة .
4 - توكيل المدين في إبراء نفسه :
إذا وكّل الدائن مدينه في إبراء نفسه من الدين فالظاهر صحّة هذا التوكيل عند الفقهاء ، وقد صرّح به جمع منهم الشيخ الطوسي ( « 5 » ) ، وابن سعيد ( « 6 » ) والعلّامة الحلّي ( « 7 » ) .
قال الشيخ الطوسي : « فأمّا إذا وكّل [ / المضمون له ] الضامنَ في إبراء نفسه . . . فالأقوى انّه يصحّ ذلك ؛ لأنّه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه ، كما لو
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 356 .
( 2 ) التذكرة 2 : 120 حجري .
( 3 ) جامع المقاصد 8 : 226 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 355 - 356 .
( 5 ) المبسوط 2 : 402 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 325 .
( 7 ) التحرير 3 : 60 . التذكرة 2 : 120 ( حجري ) .