نعم ، يظهر من ابن إدريس ذهاب جمع إلى عدم جوازه أيضاً ( « 1 » ) .
4 - وإذا قورن بين حرمة أو كراهة الشفاعة في الإبراء والإسقاط ، وبين جواز أو استحباب الترغيب في الصلح ، فقد يبدو التنافي بينهما ، نظراً إلى أنّ الصلح يقتضي غالباً إسقاط بعض الحق ، فجواز أو استحباب الترغيب في الصلح يساوق عادةً جواز أو استحباب التوسّط والترغيب في الإبراء وإسقاط الحق ، فيتنافى مع الحكم بحرمة أو كراهة الشفاعة في الإبراء والإسقاط ، كما هو واضح .
ومن هنا فقد ذكر الفقهاء وجوهاً عديدة لرفع هذا التنافي :
منها : أنّ الصلح رغم أنّه قد يتضمّن ما يقرب من الإسقاط إلّا أنّه ليس من الإسقاط في شيء ، بل هو متوسّط بين الإسقاط وعدمه ، فلا تنافي بين استحباب الترغيب فيه ، وبين حرمة أو كراهة الشفاعة في الإسقاط .
ذكر هذا الوجه الشهيد الثاني ( « 2 » ) ، والفاضل الهندي ( « 3 » ) .
ومنها : أنّ الصلح رغم اقتضائه غالباً إسقاط بعض الحق إلّا أنّ الترغيب فيه مستحبّ استثناءً ؛ لأنّه خير ومعروف ، فالترغيب فيه أمر بالمعروف ، فيكون خارجاً بالتخصيص والاستثناء عن عموم ما دلّ على حرمة أو كراهة الشفاعة في الإسقاط .
ذكر هذا الوجه أيضاً الشهيد الثاني ( « 4 » ) .
وقد يكون هو مقصود أكثر الفقهاء إذا جمعنا بين كلامهم في مسألة الشفاعة في الإسقاط وكلامهم في مسألة الترغيب في الصلح .
قال الشهيد الثاني : « ويكره للحاكم أن يشفع . . . فطريق الجمع بين ذلك وبين الترغيب في الصلح . . . إمّا بجعله . . . أو جعله مستثنى كما يقتضيه كلام الأصحاب ؛ لأنّ الصلح خير » ( « 5 » ) .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 160 .
( 2 ) المسالك 13 : 435 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 329 ( حجري ) .
( 4 ) المسالك 13 : 435 .
( 5 ) المصدر السابق .