تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الوجه الأول : التمسّك بالإجماع « 1 » . وأجيب عليه - مضافاً إلى تشكيك بعض « 2 » : - بأنّه مع وجود الروايات العديدة والناهية يحتمل قوياً استناد المجمعين إليها ، فلا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام « 3 » ، على أنّ كلمات بعض القدماء قابلة للحمل على إرادة الحرمة التكليفية تشريعاً لا المانعية لهذا الدعاء بعنوانه ، بل قال الشهيد : « وكثيرٌ من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات ، كابن أبي عقيل ، والجعفي في الفاخر ، وأبي الصلاح رحمهم الله رحمهم اللَّه » « 4 » . الوجه الثاني : دعوى أنّ ( آمين ) اسم فعل ، فهو علَم للفظ فعل ( استجب ) لا لمعناه ، فلا يكون دعاء بل من كلام الآدميين ، فيكون مبطلًا للصلاة « 5 » . وأجيب بالمنع عن ذلك : 1 - أنّ أسماء الأفعال ليست أعلاماً للألفاظ بل للمعاني « 6 » ، وقد مرّ ذلك في أوّل البحث . 2 - وروده في بعض الأدعية المأثورة عن المعصومين عليهم السلام ، واستحبابه في بعض الموارد كالاستسقاء كما ستأتي الإشارة إليه . الوجه الثالث : دعوى أنّ وقوعه مصداقاً للدعاء والذكر فرع كونه مسبوقاً بالدعاء ؛ لأنّه بمعنى ( اللّهمّ استجب ) أو ( كذلك افعل ) أو ( كذلك فليكن ) وهو فرع تقدُّم دعاء قبله ، وإلّا كان مجرّد لقلقة لسان « 7 » ، ويخرج بذلك عن كونه مناجاة للَّه تعالى ومكالمة له وذكراً له سبحانه ؛ فإنّ ( آمين ) يؤتى بها للختم « 8 » . وفي الجواهر : « أمّا لو قيل : إنّ معناها ( كذلك مثله ) أو ( كذلك فافعل ) . . . فلا محيص عن اعتبار تعقّبها حينئذٍ للدعاء ،
هامش
( 1 ) انظر : الانتصار : 144 والخلاف 1 : 334 . ( 2 ) المعتبر 2 : 186 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 234 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 591 . ( 4 ) الذكرى 3 : 350 . ( 5 ) الخلاف 1 : 334 . جامع المقاصد 2 : 248 . انظر : جواهر الكلام 10 : 6 . ( 6 ) انظر : المدارك 3 : 373 . مستند الشيعة 5 : 189 . ( 7 ) المعتبر 2 : 186 . ( 8 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 592 . البحار 93 : 394 ، ب 27 ، ح 5 و 6 .