صلح باشند ، زيرا كسى چه مىداند ، شايد در چنان صلحى امكان منافع و احتمال به دست آوردن قدرتى براى مسلمانان وجود داشته باشد .
و ابو اسحاق فرازى و مخلد بن حسين نوشتند : به رأى ما موردى همانندتر به امر قبرس از قضيه عربسوس و حكمى كه عمر بن خطاب در اين باب داد ، وجود ندارد . وى به آنان پيشنهاد كرد كه دو برابر اموالشان را بگيرند و از آن بلد خارج شوند و يا يك سال به آنان مهلت داده شود ، و سپس لغو عهدشان به ايشان ابلاغ گردد . اهل عربسوس از پذيرفتن حالت نخست اباء كردند . پس مهلت به آنان داده شد ، و سپس آن بلد ويران گشت . اوزاعى نيز گفته بود كه قبرس فتح شد و اهل آن به حال خود گذارده شدند و به چهارده هزار دينار مصالحه كردند كه هفت هزار آن را به مسلمانان و هفت هزار ديگر را به روميان دهند و كار مسلمانان را از روميان پنهان ندارند . وى مىگفت : اهل قبرس هيچ گاه وفادارى به ما نشان ندادند . با اين حال ، ما قبرسيان را طرف عهد صلح مىدانيم . ضمن عقد صلح شرطى به نفع آنان منظور شد و ايشان نيز شرطى را به گردن گرفتند . نقض اين عهد و قرار مسلم نمىشود مگر آنكه امرى پيش آيد كه خيانت و پيمان شكنى ايشان را روشن سازد .
امر سامره
هشام بن عمار از وليد بن مسلم و او از صفوان بن عمرو روايت كرد كه ابو عبيدة بن جراح با سامريان در اردن و فلسطين صلح كرد . اهل آن جاسوسان و راهنمايان مسلمانان بودند و پرداخت