تحنّك
1 - التحنّك في السفر :
سفر / رابعاً 3
( 18 / 164 - 165 )
2 - الذهاب في الحاجة متحنّكاً متطهّراً ماشياً في الظلّ :
22 / 466
تحنيط
1 - حكم التحنيط ومن يستثنى منه :
يجب الحنوط على المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يحكى عن سلّار ولم يثبت ، بل المحكيّ من ظاهر أوّل كلامه الوجوب ، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والروض والمفاتيح وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه .
4 / 175
ولا إشكال في عدم الفرق فيما ذكرنا من التحنيط بالنسبة إلى سائر الأموات رجالًا ونساءً [ إلّا أن يكون الميّت مُحرماً فلا يقربه الكافور ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في المنتهى ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، وفي الغنية الإجماع أيضاً على عدم جواز تطييبه به وبغيره من الطيب . وإطلاق ذلك يقتضي عدم الفرق فيه بين الغسل والتحنيط وغيرهما ، كما هو نصّ معقد إجماع جامع المقاصد ، ونسبه في كشف اللثام إلى المعروف بين الأصحاب .
ويستفاد من إطلاق الأخبار عدم الفرق بين إحرام الحجّ بأقسامه والعمرة مفردة أو غيرها ، وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل طواف الزيارة ، نعم قد يحتمل ذلك فيما لو مات بعد طواف الزيارة ، واختاره العلّامة في نهاية الإحكام ، وهو لا يخلو من قرب .
ولا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتدّة للوفاة والمعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما .
4 / 182 - 184
18 / 421
2 - تحنيط أجزاء الميّت :
غسل الميّت / ثانياً 1 ه / 1
غسل الميّت / ثانياً 1 ه / 2
( 4 / 103 - 104
107 )
3 - تحنيط السقط :
غسل الميّت / ثانياً 1
و ( 4 / 110 - 115 )
4 - المواضع التي تحنّط من بدن الميّت :
[ يجب أن يمسح ] أي يحنّط [ مساجده ] السبعة بالحنوط إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، ومنها طرف إبهامي الرجلين ، ولعلّه يرجع إليه ما في المقنعة والمبسوط ، وعن الإصباح : " ظاهر أصابع قدميه " وكذا ما في السرائر وعن المصباح ومختصره وغيرهما : " طرف أصابع الرجلين " .
4 / 176 - 177
وظاهر المصنّف أو صريحه كغيره من الأصحاب عدم وجوب الزائد على ذلك ، وفي الخلاف الإجماع من الفرقة وعملهم على أن لا يترك على أنفه ولا اذنيه ولا عينيه ولا فيه شيء من الكافور ، مع الإجماع فيه أيضاً على ترك ما زاد من الكافور على المساجد على صدر الميّت ردّاً على الشافعي حيث استحبّ مسح جميع بدنه به ، لكن المفيد والعلّامة في المنتهى زادا على المساجد طرف الأنف ، كما عن الحسن والحلبي والقاضي ، بل قد يظهر من الثاني ( العلّامة ) أنّه لا خلاف فيه . ولا ريب في ضعف الوجوب ، وكذا ضعف