. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، يمكن تصحيح المساقاة الطوليّة الثانية حتى بناءً على أصالة الفساد باستفادة ذلك من الروايات أو بأدلّة الصحة اللبيّة هنا ، بدعوى أنّ ذلك كان أمراً رائجاً سابقاً كما في باب المزارعة ، كالمزارعة أو المساقاة على أرض الخراج ، فقد كانت الأصول تستأجر من ملّاكها لسنين عديدة ثمّ يساقون عليها .
وعليه ، يكون إطلاق روايات المساقاة شاملًا للمساقاة الثانية نظراً لشيوع هذه المساقاة ، سيما لو قلنا بوحدة ملاك عقدَي المزارعة والمساقاة وحكمنا هناك بالجواز .
فالصحيح جواز المساقاة الطولية بلا تفصيل ، وبدون ذاك الشرط الإضافي الذي ذكره السيّد الماتن .
اشتراط عمل العامل الأول في المساقاة الطوليّة
قد وردت جملة من الروايات في باب الإجارة الطوليّة تدل على اشتراط قيام الأجير الأوّل بعمل في صحّة الإجارة الثانية ، إذا كانت بأقل من الأجرة في الإجارة الأولى لا بالمساوي ، وهنا يقال : هل هذا شرط في صحّة المساقاة الطوليّة أيضاً أو لا ؟
والصحيح صحّة المساقاة الثانية هنا مطلقاً ، وإن قيل بهذا الشرط في الإجارة ، وذلك لأنّ الصحّة هنا - بإطلاقها - على مقتضى القاعدة حيث لا دليل على المنع ، إضافةً إلى بعض الروايات الواردة في باب المزارعة والدالّة على الصحّة أيضاً ممّا أسلفناه في كتاب المزارعة ، وهذا معناه انحصار هذه المسألة بباب الإجارة وعدم شمول أدلّتها هناك لأوسع من ذلك الباب ، وتفصيله موكول إلى باب الإجارة ، وقد حقّقناه في كتابها تفصيلًا .