والمقابلات والمذكّرات العلميّة المهمّة التيخلّفها الإمام موسى الصدر وراءه ، حيث يقوم ( مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات ) بتجميعها وتقديمها لعشّاق هذه الشخصيّة ومحبّي الحقيقة .
هامش
- شرطاً يجوّز للمرأة أن تعمل عند توفيره ، وهو عدم تأثير العمل على مهمّات المرأة الأُسرية .
تأمين السكن المنفصل من واجبات الزوج ، ويعدّ جزءاً من الإنفاق اللازم عليه ، وتأثير السكن على وضع الأُسرة وتطويرها واضح .
- يجوز تحديد النسل برضا الزوجين ، فإنّهما الوحيدان الصالحان لتحديد حجم العائلة .
- ويمكن تطوير صورة الزواج ، ومواقع الطلاق ، وأوضاع الحضانة ، وتفاصيل الحياة الزوجية ، يمكن تطوير هذه كلّها من خلال الشروط الواردة ضمن العقد . فبالإمكان لأحد الزوجين وضع تفاصيل عن السكن والنفقة والعلاقات المتنوّعة بينهما ، ممّا يتناسب مع مصالح تطوّر الأُسرة ووضعها ضمن العقد .
وبإمكان المرأة أن تضع شرطاً ضمن العقد يحدّد صلاحيات الرجل في الطلاق ، وذلك عن طريق ذكر شرط فرض نفقات أو دفع مبالغ عندما يبادر إلى الطلاق بغير سبب مبرّر ، ومن الممكن اعتماد المحكمة أو لجنة التحكيم لتمييز السبب المبرّر ، وبإمكانها أيضاً أن تطلب الوكالة في الطلاق للمحكمة ، أو للجنة التحكيم ، في حالات مختلفة . وبالإمكان تحديد إدارة شؤون الطفل بعد الطلاق عن طريق شروط ضمن العقد بدلًا عن الحضانة التقليدية . كما يمكن تنظيم الشؤون المالية المشتركة ، وتصفية محتويات البيت عند الانفصال .
ولتنظيم كلّ هذه الشؤون يمكن للمؤسّسات المسؤولة أن تدرس أوضاع الأُسر ، وكيفية تنظيمها في الظروف الاجتماعيّة المتنوّعة ، وتضع نماذج لعقود الزواج ، تقرّر عند إجراء الصيغة ؛ لكي يتمكّن الزوجان من معرفة حقوقهما ، والاستفادة من هذه الحقوق عن طريق ذكر الشروط ضمن العقد .
وهنا نصل إلى نتيجة مهمّة ، وهي : أنّ الوضع القانوني للأُسرة في مختلف الظروف والأحوال يمكن تنظيمه من خلال الأحكام الفقهية الإسلاميّة ، وذلك لكي لا تخرج الأُسرة - ضمن حركة التطوير في المجتمع - عن إطارها الصحيح ، فتضيع الحقوق .
( سايت :. ( www . balagh . com