[ الوجه الأول ] قيام البيّنة :
( أحدها ) : دعوى قيام البيّنة على ذلك لشهادة جمع من العلماء العدول كالديلمي في المراسم « 1 » والعلّامة في القواعد « 2 » وابن سعيد في الجامع « 3 » وغيرهم بحصول التحليل من الإمام عليه السّلام فتقبل شهادتهم ، وقد حكى هذا الوجه شيخنا الأعظم في كتاب الخمس « 4 » عن بعض مشايخه المعاصرين تأييد للحكم بالحليّة .
وفيه ما أورده قدّس سرّه عليه بأن من المعلوم استنادهم على اجتهادهم الظني في المسألة الخلافية فلا يصدق عليها الشهادة ؛ لأنها أخبار حدسي لا حسي .
الظن الانسدادي :
( الوجه الثاني ) الظن الانسدادي
وإن كان من الموضوعات لاشتراكها مع الأحكام في انسداد باب العلم ، ومسيس الحاجة إلى العمل في الواقعة أكثر منها في الأحكام ، لكثرة الابتلاء بالأنفال بمعناه الوسيع لا سيما الأراضي ، والاحتياط بترك التصرف فيها مطلقا متعسر أو متعذر فيجب العمل بالظن ولو عن طريق الروايات غير المعتبرة لحصول الظن المطلق بها .
وفيه : أن هذا لا يجري فيما لا يعم به البلوى من الأنفال كالمغنوم بغير إذن الإمام ، أو بدون قتال ، وصفايا الملوك ، أو إرث من لا وارث له ، بل يختص بما كان الابتلاء به عاما كالأراضي ورؤوس الجبال وبطون الأودية ، والآجام ، وهذه يمكن الاستدلال لها بعموم بعض الروايات الآتية « 5 » مضافا إلى السيرة
هامش
( 1 ) المراسم : 140 .
( 2 ) القواعد 1 : 62 .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 101 .
( 4 ) كتاب الخمس : 372 - 373 .
( 5 ) كرواية حارث - الوسائل 9 : 549 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 14 ، ومعتبرة عمر بن يزيد عن أبي سيار ، الحديث 12 نفس الباب .