( مسألة 9 ) : إذا أتلف المشتري المبيع لم يستحق شيئا على البائع ، سواء كان إتلافه له قبل خروجه عن عهدة البائع ، أم بعد خروجه عنها . ويلحق بذلك ما إذا أذن بإتلافه للبائع أو لغيره .
( مسألة 10 ) : إذا تعيب المبيع قبل خروجه عن عهدة البائع فقد تقدم حكمه في المسألة ( 60 ) من الفصل الرابع المعقودة لحكم التعيب قبل القبض ، لأنّ المراد من القبض ما يعم الخروج عن عهدة البائع . وإذا تعيّب بعد خروجه عن عهدته في زمن الخيار فقد تقدم الكلام فيه في تذنيب الفصل المذكور . وإذا تعيب بعد الخروج عن عهدة البائع وانقضاء زمن الخيار كان من المشتري .
( مسألة 11 ) : ما تقدم إنما هو فيما إذا كان المبيع أو الثمن شخصيا ، كالثوب الخاص والدينار الخاص . أما إذا كان كليا كما لو باعه مائة كيلو حنطة في الذمة بألف دينار فلا يتعين حق كل منهما في الفرد الشخصي إلا برضاهما معا ، فإن اتفقا على تعيينه في فرد خاص ولم يأخذه صاحبه كان أمانة في يد الآخر لا يضمنه ، ولا يضمن العيب الذي يحصل فيه إلا مع تفريطه ، وله إلزامه بقبضه منه ، فإن امتنع خلّى بين المال وصاحبه مع قدرته على أخذه ، وخرج عن عهدته . وإن أبى أحدهما من تعيين حقه الكلي في فرد مع حلول وقت أدائه كان للآخر الرجوع للحاكم الشرعي في تعيينه ، ثم يجري عليه ما سبق فيما لو رضي صاحبه بتعيينه ولم يأخذه .
( مسألة 12 ) : إذا حصل للمبيع نماء قبل خروجه عن عهدة البائع كان للمشتري ، فإذا تلف المبيع قبل الخروج عن عهدة البائع ورجع المشتري بالثمن بقي النماء له .
( مسألة 13 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل الخروج عن عهدة البائع انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ، ورجع ما يخصّه من الثمن ، وكان له في الباقي خيار تبعض الصفقة الذي تقدم في التاسع من الخيارات .
( مسألة 14 ) : يجب على البائع مع إطلاق عقد البيع المبادرة لتفريغ المبيع عما فيه ، من أثاث أو بضاعة أو غيرهما . ولو توقف التفريغ على التصرف في العين بهدم بناء ، أو قلع باب ، أو فتق وعاء ، أو غير ذلك ، فإن ابتنى البيع على ذلك لزم من دون حاجة فيه لاستئذان المشتري ، إلا أن يبتني البيع على استئذانه ،
منهاج الصالحين — صفحة 82
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨٢