الإجابة عن ما يلي :
أ - هل يمكن للحاكم الشرعي نظرا إلى عناوين ثانوية - كدفع تشويه صورة الإسلام والنظام الإسلامي
، والتخلص من استغلال المنظمات الدولية وأعداء الإسلام والنظام الإسلامي - وعملا بالمعاهدات الدولية بصورة إجمالية التخفيف من عقوبة من سبق ذكرهم ؟
ج : لا مجال للتخفيف بعد إطلاق الأدلة وتشديد الشارع الأقدس في أمر الحدود والحقوق .
بل في الاستسلام للعرف المذكور والجري عليه اعتراف بالهزيمة .
ولأن تكون الهزيمة أمام الأنظمة الكافرة الفاسدة صريحة ، بإعلان العجز عن تطبيق الحكم الشرعي ، خير من أن تكون مبطنة وتحريفية بإعطاء التخفيف طابعا شرعيا ، لأن ذلك يتضمن اعترافا بفشل التشريع الإسلامي في علاج المشكلة ، وخطئه في ذلك ، كما يستلزم تشويها للنظام الإسلامي ، وأنه لا يمثل الإسلام بواقعه الحقيقي ، بل بعد تحويره وتحريفه .
ويأتي في جواب السؤال الثالث والرابع والثالث عشر والثامن والثلاثين والستين ما ينفع في المقام .
ومن الغريب وصف النظام الجزائي المذكور في السؤال بأنه : يبتني على أسس وقائية وتربوية . وهل جنت البشرية من هذه الأنظمة غير الفساد