س 2
حيث كان العرف القانوني في بلادنا وكثير من دول العالم يقتضي اعتبار سنّ الرشد بين المتعاقدين للذكور والإناث إكمال ثمانية عشر عاما شمسية . كما أن الأطفال هم ذوو الأعمار فوق الست سنوات إلى حين إكمال السن المتقدم ، وهم يلزم محاكمتهم بمحاكم الأطفال . بالنظر إلى ما سبق ، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي :
1 . . هل يمكن للحاكم الشرعي في المحاكم القضائية أن يخفف من عقوبة البالغين بحسب السن الشرعي إذا كانوا غير بالغين بحسب السنّ القانوني ؟
ج : لا مجال لذلك ، بعد إطلاق أدلة العقوبات الشرعية ، بل التصريح في أدلة البلوغ بإقامة الحدود التامة به ، كما تقدم بعضها في جواب السؤال الأول . والمفروض في الحاكم الشرعي أن يجري في البلوغ على التحديد الشرعي ، دون العرف القانوني المخالف له .
2 - وإذا كان الجواب سلبيا
فبالنظر إلى أن أكثر دول العالم تجعل لمثل هؤلاء المجرمين نظاما جزائيا خاصا يبتني على أسس وقائية وتربوية وقد صار ذلك عرفا قانونيا دوليا ، فيرجى