وعلى أيّة حال ، فهذه الاحتمالات الأربعة في قوله : ( إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام ) إنّما ذكرها الشيخ رحمه اللّه بقطع النظر عن صدر الحديث . وأمّا بالنظر إلى صدر الحديث فقد ذكر الشيخ رحمه اللّه : أنّ الاحتمال الأوّل والثاني يسقطان بعدم مناسبتهما لمورد الحديث فكون النصّ أساسا بصدد حصر المحلّل والمحرّم في الكلام لا يناسب المورد ، فإنّ التفصيل المقصود في الحديث بينما إذا كان الأمر بنحو إن شاء ترك وإن شاء أخذ وما إذا كان مجبورا على الأخذ لا علاقة له بحصر المحلّل والمحرّم في الكلام بداهة أنّ هذا التفصيل يكون واردا حتّى لو لم يكن الكلام هو المحلّل والمحرّم ، أي أنّه حتّى لو كانت المعاطاة صحيحة في نفسها كان يرد التفصيل بين ما إذا كان بالخيار في الأخذ والترك ، أو كان مجبورا على الأخذ ، هذا حال الاحتمال الأوّل ، وكذلك الحال في الاحتمال الثاني وهو كون المقصود أنّ مطلبا واحدا يبيّن بمضمون وصياغة ويكون محللا ، ويبيّن بمضمون وصياغة أخرى فيكون محرّما ، فإنّ هذا لا يناسب المورد ، إذ ليس الكلام فيه في مطلب واحد يكون محلّلا حينما يؤدّى بمضمون ومحرّما حينما يؤدّى بمضمون آخر ، فينحصر الأمر بالاحتمال الثالث والرابع .
وعلى أية حال فببطلان الاحتمال الأوّل يبطل الاستدلال بهذا الحديث على بطلان المعاطاة .
ثمّ ذكر الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : أنّ بالإمكان التمسّك بالحديث لفساد المعاطاة رغم بطلان الاحتمال الأوّل بعد فرض أنّ المقصود بالكلام إيجاب البيع إذ يقال عندئذ : إنّه لولا انحصار البيع بالكلام فلما ذا حصر المحلّل والمحرّم بالكلام ؟ ! ولو كانت المعاطاة صحيحة لكان الحكم المقصود في هذا المقطع ثابتا على المعاطاة أيضا لا على الكلام فقط ، قال رحمه اللّه : إلّا أن يفرض أنّ السبب في هذا
فقه العقود — صفحة 261
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٦١