ان عنوان أولي الامر ينصرف إلى ولي الأمر مبسوط اليد ( أي آخذ بزمام الحكم فعلا ) ، ففي فرض عدم كون الفقيه مبسوط اليد لا يمكن تتميم اطلاق الولاية بالنسبة له بواسطة الآية الكريمة . أو يقول : لعل المقصود من أولي الأمر كل سلطان وقدرة سيطرت على البلاد ولو ظلما وعدوانا ، فنحن مأمورون بإطاعته حفظا لنظام المجتمع مثلا . فتطبيق أولي الأمر في الروايات على الأئمة عليهم السلام لا يبقي أي مجال لشيء من هذه الشبهات .
الملحق رقم ( 8 )
هل يكفي لنفوذ الحكم التجزّى في الاجتهاد أو لا بد من الوصول إلى مرتبة الاجتهاد المطلق ؟
الجواب : انه كثيرا ما يكون الوصول إلى مرتبة الاجتهاد المطلق دخيلا في الوثوق بقدرته على اتخاذ موقف صحيح في حكمه من ناحية فقهية ، وذلك لاحتمال وجود بحث أو نكتة يرتبطان بالباب الذي لم يصل فيه إلى مرتبة الاجتهاد المطلق ، ويؤثران بشكل وآخر في كيفية فهم الحكم في المورد الذي اجتهد فيه .
والانسان العامي لا يستطيع عادة أن يميز المورد الذي يمكن فيه الوثوق باجتهاد هذا المتجزي ، لعدم وجود بحث أو نكتة من هذا القبيل عن المورد الذي لا يمكن فيه ذلك ، وهذا يوجب سلب