لم يتيسر الا باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعا ، ولو لم يمكن لهم ذلك أصلا لم يسقط منصبهم وان كانوا معذورين في تأسيس الحكومة . ومع ذلك كان لكل منهم الولاية على أمور المسلمين من بيت المال إلى اجراء الحدود ، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها ، فيجب عليهم اجراء الحدود مع الامكان وأخذ الصدقات والخراج والأخماس والصرف في مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والإسلام ، فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول اللّه والأئمة من بعده صلوات اللّه عليهم أجمعين . . .
فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة عليهم السلام مما يرجع إلى الحكومة والسياسة . . . « 1 » .
هذه هي المقاطع التي اقتطفتها من عبارة سماحة الامام الخميني دام ظله .
وعلى أي . . فلو تم الدليل - عند الشيعة - على ولاية الفقيه كأساس للدولة ، كان هذا شاهدا آخر على حقانية التشيع ، إذ في غير اطار التشيع لا نرى في أدلة الشريعة أي أساس لإقامة الدولة الاسلامية في زماننا ما عدا نظام الشورى الذي اتضح بطلانه ، فيلزم من ذلك النقص في الإسلام أو التقصير في مبلغه - عليه وعلى آله
هامش
( 1 ) - كتاب البيع للإمام الخميني 2 / 461 - 467 .