بأي أساس آخر للحكومة بعد الرسول غير أساسي الشورى والنص ، اذن فانكار النص يساوق اتهام الإسلام بالنقص أو اتهام مبلغه - بالتقصير « 1 » . هذا ، وترى الشيعة أن الامام الثاني عشر عيّن - على أساس غيبته - نوابا أربعة واحدا بعد آخر بالنص من قبله عليه السلام ، وهم :
1 - عثمان بن سعيد العمري .
2 - محمد بن عثمان العمري .
3 - الحسين بن روح النوبختي .
4 - علي بن محمد السمري .
أما بعد انتهاء دور هؤلاء النواب الأربعة ، فالمستفاد من الروايات المروية عند الشيعة هو اعطاء النيابة عن الامام والولاية العامة بيد الفقهاء الواجدين لمواصفات معينة سيأتي البحث عنها .
وليس المقصود من ثبوت الولاية العامة للفقهاء كونهم كالنبي والامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فالولاية بمعنى الأولوية من النفس انما ثبتت للنبي والامام بالنص الصريح ، أما المنصرف إلى الذهن عرفا « 2 » من أدلة الولاية - سواء في ولاية الأب على الأولاد أو
هامش
( 1 ) - راجع بهذا الصدد البحث القيم الرائع - على اختصاره - لسيدي الأستاذ سماحة آية اللّه العظمى السيد الصدر دام ظله حول الولاية .
( 2 ) - بمناسبات الحكم والموضوع ، أي بملاحظة نوعية الحكم وتناسبها عرفا مع الموضوع المحكوم عليه .