ولاية الحاكم والوصي والمولى
بما أنّ البحث عن ولاية المولى على العبد بحث عمّا لا وجود له في الخارج نقتصر بالبحث عن ولاية الحاكم والوصيّ ، فنقول : إنّ ولاية الحاكم تتصوّر على وجوه :
1 - ولاية الحاكم على من لم يبلغ .
2 - ولايته على البالغ الرشيد .
3 - ولايته على من لم يبلغ رشيداً .
4 - ولايته على من تجدّد فساد عقله .
البحث عن الموارد الأربعة فرع عدم وليّ منصوص له كالأب والجدّ ، كما أنّ ولايته على النكاح يتصوّر على ما إذا كانت هناك مصلحة في النكاح وبذلك تفترق ولاية الحاكم عن ولاية الوليّين ، فانّ ولايتهما ولاية قرابية ناشئة من الإشفاق والرأفة ، فيكفي في إعمالهما عدم الضرر والمفسدة بخلاف ولاية الحاكم فانّها من باب الحسبة وصدقها فرع كون وجود مصلحة ملزمة في المورد كالنكاح كما سيوافيك .
1 - ولاية الحاكم على الطفل
أمّا ولايته في النكاح على الصغيرة والصغير ، فقد نفى المحقّق ولايته عليه ، وقال : وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ، وعلّل في بعض الكلمات بالأصل أوّلًا ، وبعدم الحاجة ثانياً . والأوّل مردود بإطلاق دليل ولاية الحاكم ، من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « السلطان وليّ من لا وليّ له » ، وقد عمل به الأصحاب ، ورواه أصحاب