المستفاد منه أنَّ القاضي لا بدَّ أن يتمتّع بشروط يجب الأخذ بجميعها :
الأوّل : يجب أن يكون شيعيّاً إماميّاً لقوله ( عليه السلام ) « ينظران إلى من كان منكم » وبما أنَّ الزّيديّة ( « 1 » ) كانت منفصلة عن الإمام الصّادق ( عليه السلام ) يوم صدور الرواية ، فلا تعمّهم ولا أضرابهم كالاسماعيليّة ( « 2 » ) ، فعليه : المراد هو الفقيه الإمامي الاثنا عشريّ .
الثّاني : أن يحكم بحكمهم لقوله ( عليه السلام ) « فإذا حكم بحكمنا » فلو كان موالياً لهم ( عليهم السلام ) وحكم بحكم فقهاء العامّة ، لا ينفذ حكمه .
الثالث : أن يكون راوياً لحديثهم ( عليهم السلام ) لقوله : ( عليه السلام ) « روى حديثنا » والمتبادر كونه ممارساً لأحاديثهم ، لا أنّه روى حديثهم مرّة أو مرّات . ( نقل الحديث مقدّمة للشرط التالي ) .
الرابع : أن يكون صاحب النّظر والفكر في الحلال والحرام لقوله ( عليه السلام ) : « ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » وليس المراد من النظر ، الالتفات إليهما
هامش
( 1 ) هم القائلون بإمامة زيد بن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) وكلّ من خرج بالسيف من ولد عليّ وفاطمة ( عليهما السلام ) ، وكان عالماً شجاعاً .
وقيل : أن يكون فيه ستّ خصال : العلم والزّهد والشجاعة ، حسنيّاً أو حسينياً وزاد بعضهم صباحة الوجه وعدم الآفة . - والزيدية موجودون في بلاد اليمن - ( أعيان الشيعة للعلامة الأمين العاملي ( رضي الله عنه ) : 1 / 20 . وراجع الملل والنحل للشيخ الأستاذ : 1 / 154 - 161 .
( 2 ) هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) بعد أبيه ويسوقون الإمامة في ولده ، وهم في بلاد الهند ، ويسمّون اليوم « بَهرَة » ولهم تكايا منظمة في جميع البلاد التي يقصدونها للحج والزيارة ، وهم غير الإسماعيلية الباطنيّة أتباع آغا خان ( نفس المصدر المتقدّم وص 167 - 168 من الملل والنحل ) .