ب - محمّد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب ، أبو جعفر الزّيات الهمدانيّ ، جليل من أصحابنا عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة عين ، حسن التّصانيف ، مسكون إلى روايته ( « 1 » ) ، توفي عام ( 262 ه - ) .
ج - محمد بن عيسى العبيديّ اليقطينيّ ، وقد وثّقه النّجاشي وإن راب في حقّه أُستاذ الصّدوق ابن الوليد ، وليس بشيء بعد توثيق النجاشي إيّاه وغيره .
د - صفوان بن يحيى ، ثقة جليل ، توفيّ عام ( 210 ه - ) ، غنيّ عن التّرجمة .
ه - - داود بن الحصين ، وهو أسديّ الولاء ، كوفيّ المولد ، قال عنه النجاشي : ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن ( عليهما السلام ) وهو زوج خالة عليّ بن الحسن الفضّال ( « 2 » ) ، نعم وصفه الشيخ بكونه واقفيّاً ، إلّا أنَّ النجاشي لم يتعرّض لوقفه وهو أضبط .
هذا ، ولم يبق في السند إلّا عمر بن حنظلة ، والكلام فيه مسهب ، وعلى كلّ تقدير سواء ثبتت وثاقته أو لا فقد تلقّاها المشهور بالقبول ( « 3 » ) ، ولأجل ذلك سمّيت مقبولة ، وعليها المدار في كتاب القضاء ، إضافة إلى أنَّ إتقان الرّواية كاشف عن صدورها عن الإمام ( عليه السلام ) ( « 4 » ) ، هذا هو حال السند وإليك دراسة المتن ، فنقول :
هامش
( 1 ) راجع رجال النجاشي : 2 / 220 رقم 898 .
( 2 ) المصدر نفسه : 1 / 367 رقم 419 .
( 3 ) قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان : 1 / 19 نقلًا عن والده ( رضي الله عنه ) : « . . . ووجدت بخطّه ( رحمه الله ) في بعض مفردات فوائده ما صورته : « عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ، ولكنّ الأقوى أنّه ثقة لقول الصادق ( عليه السلام ) في حديث الوقت - : « إذاً لا يكذب علينا . والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب . . . » .
( 4 ) على نحو يوجب الوثوق بصدور الرواية - قال شيخنا الأُستاذ في كليات في علم الرجال - ص 162 - الثالثة - نصّ أحد أعلام المتأخرين : « . . . فقد جرت سيرتهم ( العقلاء ) على الأخذ بالخبر الموثوق الصّدور وإن لم تحرز وثاقة المخبر ، لأنَّ وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر ، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه . . . » .