ولكن يمكن استظهار الواسطة من سائر الرّوايات التي نقل فيها الحسين ابن سعيد عن بكير بوسائط وإليك أسماؤهم :
أ - حريز بن عبد اللّه عن بكير ( « 1 » ) .
ب - ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير ( « 2 » ) .
ج - حمّاد بن عيسى عن حريز عن عبد اللّه عن بكير ( « 3 » ) .
د - صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه بكير بن أعين ( « 4 » ) .
ه - - حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير ( « 5 » ) .
وأمّا دراسة المتن فالظّاهر عن قوله ( عليه السلام ) « عرف » هو المعرفة الفعليّة ( « 6 » ) لكون مبادي الأفعال ظاهرة فيها ( الفعلية ) وقوله ( عليه السلام ) « حلالنا وحرامنا » ظاهر في العموم ولو لم يصحّ حمله على الاستغراق العقلي لأجل عدم كون الرواة في ذلك الزمان عارفين بجميع الأحكام فلا محيص من حمله على الاستغراق العرفيّ فيكون الموضوع هو العارف ، بالحلال والحرام فعلًا ، على حدّ يمكن أن يقال في حقّه « قد عرف حلالنا وحرامنا » وبما أنَّ مادّة العرفان تستعمل في الموارد التي تكون مسبوقة بالاشتباه والخلط كما تقدم ، ثمّ يقف الإنسان على المراد الصّحيح ، فالعارف إذن هو من له قوّة عرفان الحقّ بتمييزه عن الباطل ، فعليه يكون العارف
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 255 رقم 1012 .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 61 رقم 182 .
( 3 ) المصدر نفسه : 1 / 248 رقم 892 ، ويحتمل أن تكون لفظة ( عن ) مصحّف ( بن ) فالمراد : حريز بن عبد اللّه ويحتمل أن يكون المراد : عبد اللّه بن بكير . ( منه حفظه اللّه )
( 4 ) المصدر نفسه : 1 / 430 رقم 1660 .
( 5 ) المصدر نفسه : 2 / 270 رقم 960 .
( 6 ) فلا يكفي وجود المبدأ شأناً بوجود ملكة الاستنباط دون الاستحضار فعلًا .