. . . . . . . . . .
شرح
الغنائم بلفظ الفوائد وقال : « والغنائم والفوائد رحمك اللّه » .
ويحتمل أن يكون المراد من قوله : « والمال الذي لا يعرف له صاحب » المباحات العامّة لا اللقطة ، وإلّا كان عليه أن يعبّر عنه بما « لا يعرف صاحبه » .
الإشكال الخامس
إنّ مصرف السهم المذكور في آخر الرواية أعني : « ونصف السدس في الضياع والغلّات » غير مذكور صريحاً .
ولا يخفى ضعف الإشكال ، لأنّ الرواية بصدد بيان أحكام الخمس فقط ، فيكون مصرف نصف السدس هو مصرف الخمس أيضاً وإلّا كان عليه التنبيه على تعدد الصرف .
الإشكال السادس
انّ وجوب نصف السدس في الضياع لم يقل به أحد .
يلاحظ عليه : أنّه صحيح لكن الإمام ليس بصدد بيان الحكم الشرعي ، بل بصدد بيان ما أسقط وما أثبت من باب الولاية ، فيكون حكماً ولائيّاً موقتاً ، ويشهد لذلك قوله : « تخفيفاً منّي عن مواليّ ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم » .
إلى هنا تبيّن اندفاع الإشكالات وأنّ الرواية صالحة للاستدلال على وجوب الخمس في الغنائم والفوائد .
إكمال
ثمّ إنّ الكتاب الذي كتبه الإمام الجواد - عليه السَّلام - ، إلى علي بن مهزيار ، وقرأه