شرح
وبذلك انقطعت عن سابقتها .
الثانية : قوله : « فليس له أن يقصر » أي ليس له بعد إحرامه بالحج أن يقصّر ، لأنّ التقصير من محظورات الإحرام فلولا صحّة إحرامه الثاني لما كان لحرمة التقصير وجه .
والحاصل : أنّ دلالة الروايتين على صحّة الإحرام الثاني وانقلابه عمّا سبق إلى أمر آخر واضح ؛ وأمّا ما هو المنقلب إليه فليس المتعة لافتراض أنّه مبتولة عن العمرة ، ولا القران ، لعدم وجود الإشعار والتقليد في إحرامه ، فيتعيّن أن يكون المنقلب إليه حجّ إفراد .
نعم أشكل عليه في « الدروس » بأمور عقلية لا يعتدّ بها في مقابل النص ، وقال :
1 . ويشكل بالنهي عن الإحرام .
2 . وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتع .
3 . وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فالبطلان أنسب . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره قواعد شرعية قابلة للتخصيص وليست قواعد عقلية الّتي لا تخصّص .
نعم حمل الشهيد الروايتين على متمتّع عدل إلى الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي ، لأنّه روى التصريح بذلك في رواية أخرى . « 2 »
يلاحظ عليه : أنّ الحمل المذكور على خلاف الظاهر ، وورود الرواية بما حمل عليه لا يكون دليلا على حمل الروايتين عليه .
بقي الكلام في وجوب أمرين آخرين أشار إليهما المصنّف في المتن :
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 333 .
( 2 ) . لاحظ : وسائل الشيعة : 8 ، الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 .