. . . . . . . . . .
شرح
واختلفوا في الفضل . « 1 »
ويدلّ على مذهب الإمامية روايات متضافرة نقلها في الوسائل في الباب التاسع والحادي عشر ، وممّا روي فيه قوله :
وقد كتب الرضا عليه السّلام فيما كتب إلى المأمون : « ولا يجوز الإحرام دون الميقات » . « 2 » وهو يعرب عن كون عدم الجواز من مسلّمات مذهب الأئمّة عليهم السّلام .
وفي صحيح ابن أذينة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » . « 3 » مضافا إلى ما نقله المصنّف في المتن من خبر « ميسر » . « 4 »
ووصفه بالخبر لوقوع سهل بن زياد في السند ، وإلّا فكلّ من وقع فيه فهو ثقة كالآتي : أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن النعمان الأعلم النخعي الثقة ، عن علي بن عقبة الثقة ، عن ميسر الثقة . « 5 »
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 195 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 11 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . وما في المتن من « ميسرة » غير صحيح .
( 5 ) . ألّف العالم السوريّ جمال الدين القاسمي الدمشقي ( 1283 - 1332 ه ) كتابا أسماه : ميزان الجرح والتعديل نشر أوّلا في مجلة المنار ثمّ جمع منها ونشر مستقلا عام 1330 ه حاول فيه إثبات جواز الرواية عن المخالفين ، قائلا بأنّ السلف قالوا بحجيّة رواية كلّ مسلم عدل صدوق ثبت في روايته ولم يسألوا بما غمز أو نبز أو رمي به علما بأنّ المسائل النظرية أو التي دخل على أصولها تأويل بنظر المؤول هي من المجتهد فيها ، والمجتهد مأجور أصاب أم أخطأ .
ثمّ كتب مصلح الدين الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء ( 1294 - 1373 ه ) نقدا على ذلك الكتاب أسماه « عين الميزان » وقد وافقه في بعض القول وخالفه في من ثبت كفره وردّته عن الإسلام كالخوارج والنواصب ، ونقد خطة البخاري حيث نقل عن عمران بن حطان الذي هو من رؤوس الخوارج بل كان داعية إلى هذه الضلالة ( اقرأ الرسالتين في العدد 16 من مجلة علوم الحديث ، ذكرنا هذه الحاشية بمناسبة وقوع سهل بن زياد في السند ) .